حزب الاتحاد الوطني
في البعد السياسي
يرى الحزب ما يلي:
العمل على توعية المواطنين بالقوانين الناظمة للحياة السياسية ومنها الانتخاب والأحزاب السياسية والاجتماعات العامة والحث على تطبيق القوانين والتقيد بها والتوصية بتقديم مقترحات تتضمن المطالبة بإصدار القوانين التي تخدم الوطن والمواطنين حسب طبيعة المرحلة وتحدياتها، إن استدعى الأمر لذلك.
ترسيخ مفهوم الديمقراطية وتجذيرها بالممارسة والمسائلة وبناء الوسائل المناسبة لذلك، وتمكين السلطة التشريعية من القيام بواجبها في الرقابة والتشريع والمساءلة بتأكيد الفصل بين السلطات (إننا نؤمن بأن العمل الديموقراطي فعل تراكمي يتواصل سنة تلو الأخرى).
تعزيز دور الأردن عربياً وإقليمياً ودولياً بالمشاركة الفعالة في المؤتمرات الدولية والإقليمية وانتهاج سياسات خارجية تستند على الثوابت الوطنية الأردنية والتي تتصف بالاعتدال.
المساهمة في ضمان حرية التعبير بكل أشكاله وإزالة أي قيود عليها ووسائلها المتعددة والمتجددة وضمان حرية التجمع والتظاهر السلمي وضمان حرية النشر وحق الحصول على المعلومة في إطار القوانين والأنظمة النافذة والعمل على تحديثهما لتواكب التطورات العالمية.
صيانة الدستور وتفعيلة وإزالة أي عقبات أو قوانين أو تشريعات أو لوائح أو أنظمة تتعارض مع هذه النصوص الدستورية ليعزز مُنطلقاته الأساسية وأهدافه.
التأكيد على دولة القانون والمؤسسات لتكون هي الدولة التي ترعى الحقوق وتفرض الواجبات ضمن مفهوم العدالة والمساواة وتعزيز مبدأ المواطنة.
في البعد الاقتصادي:
تنبثق نظرة الحزب الاقتصادية من المنظور التنموي، فالتنمية الاقتصادية هي الأساس الذي ننطلق منه في حزب الاتحاد الوطني، ومن هنا فإننا سنقوم بإعداد برنامج اقتصادي وطني يركز على المفاصل الأساسية التالية: –
أولاً: حماية الطبقة الوسطى التي أصبحت تتلاشى مع الوقت بسبب السياسات الاقتصادية التقشفية والتي أثرت على كل مواطن أردني بغض النظر عن مستوى دخله وعن مكان معيشته.
ثانياً: -التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة من حيث برامج واقعية تُعنى بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فمشكلة البطالة التي تجاوزت 50% بين الشباب أصبحت هاجساً يخاطب كل مواطن أردني في بلدنا العزيز وأصبحت مشكلة تؤرق الوطن بأكمله. (فإن مشكله نسب البطالة اصبحت مرتفعة جداً)
ثالثاً: الاستثمار:
إن حزب الاتحاد الوطني يرى أن الاستثمار هو المنقذ الرئيسي لمعظم مشاكلنا الاقتصادية، فأحجام الاستثمار بالخمس سنوات الماضية متواضعة جداً، وهنا لابد من الوقوف على الأسباب وراء هذا التراجع وبخاصة الاستثمار الأجنبي، ونرى أيضاً أنه لابد من حماية رأس المال والاستثمارات المحلية التي أصبحت ملاذاً لدول أخرى مجاورة.
إننا نرى أن منظومة التشريع المتعلقة بالاستثمار تحتاج إلى واقعية متكاملة، وكذلك التخفيف من البيروقراطية ما بين مؤسسات الدولة المعنية بالاستثمار، بالإضافة إلى تقديم حوافز مشجعة للمستثمر المحلي والأجنبي، وسيقدم الحزب تصوراً كاملاً بهذا الشأن.
رابعاً: القطاع الخاص:
إن القطاع الخاص هو المسؤول عن تحقيق معدلات نمو اقتصادية داخل وطننا العزيز، وهو المسؤول عن تحقيق مفهوم التنمية، ولذلك هو شريك حقيقي مع الحكومة، ومن هنا فإن المسؤولية تقع على عاتق الدولة بدعمه وحل المشاكل التي تواجهه.
في البعد الاجتماعي
الشباب:
الشباب محور التغير حيث يؤكد الحزب على دور الشباب وإطلاق طاقاته الإبداعية في الحياة العامة وتمكينه من أخذ دوره في البناء الوطني من خلال مؤسسات فاعلة تضمن له المشاركة الواسعة. وحق الشباب في تأطير نفسه في جمعيات وأندية وهيئات شبابية، والأخذ بمطالبهم والاستماع لهم وإتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة في عملية صنع واتخاذ القرارات.
المرأة:
حماية حقوق المرأة الواردة في قانون الأحوال الشخصية وتمكين المرأة الأردنية من أخذ مكانتها في المجتمع من خلال تشريعات واضحة وحديثة تحقق العدالة والمشاركة الحقيقية لها في المجالات كافة وإزالة أشكال التميز والحد من العنف الأسري وضمان حقوقها في العمل والتقاعد ووصولها إلى مواقع صنع القرار ورفع كل القيود التي تعطل عملها أو تعكس صورة سلبية عنها.
كبار السن:
حق كبار السن بالرعاية وتوفير أسباب الحياة الكريمة أو الرعاية الأسرية الاجتماعية المناسبة وذلك من خلال دعمهم الأسري أو تخصيص مراكز اجتماعية مناسبة للبيئة الاجتماعية ومساعدتهم على الاندماج وتخصيص مداخيل لهذه الفئة على مستوى الأفراد منهم. وسيسعى الحزب إلى إعادة النظر بقانون التقاعد بما يخص الراتب التقاعدي بعد الوفاة ويدعو الحزب الجهات المختصة على تأسيس صندوق لضمان حياة كريمة للشيخوخة للذين ليس لهم راتب تقاعدي أو معيل (ذوي الاحتياجات الخاصة).
ذوي الاحتياجات الخاصة:
حق ذوي الاحتياجات الخاصة بالتأهيل والدمج بالمجتمع عبر المشاركة الفاعلة في الحياة العامة والعمل على سن التشريعات التي تضمن لهم هذه الحقوق وسيقوم الحزب بدعم الاستراتيجيات الخاصة بهم.
التعليم:
يؤكد الحزب على أن التعليم هو الأساس في بناء المجتمع ويجب على نجاح مسيرة التعليم بتوفير فرص التعليم لكل أفراد المجتمع ومجانتيه للمرحلة الجامعية الأولى وخفض كلفة التعليم بشكل عام والعمل على أن تكون مخرجات التعليم موائمة لسوق العمل والتركيز على التدريب المهني لرفد سوق العمل بخريجين مهرة يتقنون المهن المختلفة والتي يحتاجها المجتمع لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة للتخفيف من البطالة.
الصحة والرعاية الصحية:
يرى الحزب ضرورة الارتقاء بالأوضاع الصحية العامة من خلال تعزيز البرامج الوقائية وبناء المنظومة الصحية المتكاملة وتمكين المواطنين من الحصول على المعالجة والدواء والرعاية الصحية الأولية وإحداث تأمينات شاملة لكل المواطنين الذين لا تغطيهم التأمينات وسن تشريعات واضحة للمساءلة الطبية.
مكافحة الفساد:
الفساد سلوك منحرف وآفة اجتماعية اقتصادية سياسية وإدارية ومكافحتها تحتاج إلى قوانين ناظمة وشفافة تغطي كل جوانب النشاط التي يمكن أن يتسلل منها الفساد سواء كان مباشر على مختلف أنواعه الإداري والمالي والاقتصادي أو حتى الاجتماعي كالرشوة والمحسوبية والامتيازات واحتكار المصالح وغياب تكافؤ الفرص.
القضاء:
ولما كان القضاء هو الأصل في حماية المجتمع والدولة ومؤسساتها وإقامة العدل بين الناس والذي هو أساس الملك فإن القضاء العادل والمستقل كفيل بإصلاح كل جوانب الحياة، ولذا فلا بد من إصلاح وتطوير القضاء وتسريع إجراءات التقاضي لتوصيل الحق إلى أصحابه وتحديثه وحمايته من توغلات للسلطات الأخرى عليه واستقلاله التام وتطوير وسائله من محاكم وأنظمة وأوضاع القضاة واختيارهم دون تدخل من أي سلطة أخرى مع التأكيد على اعتماد القضاء مرجعية للجميع.
الإعلام:
التأكيد على ضرورة بناء إعلام متطور مستقل وطني يتماشى ويواكب التطورات الحديثة التي يشهدها العالم ويأخذ بعين الاعتبار روح العصر ويخدم أهداف الدولة الأردنية ويعبر عن ضمير المواطن وهويته بكافة فئاته بحيث نعزز ثقة المواطن بالإعلام الوطني ليصبح المرجع لاستقساء المعلومة في حينها ويكون منبر للمؤسسات الوطنية.
الثقافة:
تعزيز دور الثقافة في الحياة العامة الأردنية عن طريق الاهتمام بالمنابر الثقافية والمثقفين والمبدعين ودعم إبداعاتهم ونشرها وتوثيقها٫ وبناء المزيد من مؤسساتها الثقافية. والمساهمة في نشر النشاطات الثقافية والفنون للإسهام في بناء الحركة الثقافية.
البيئة:
تعزيز مفهوم المحافظة على البيئة لدى كافة فئات المجتمع من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن من ماء وهواء وتراب وتنوع حيوي والتصدي لكافة أشكال التلوث البيئي وتعزيز الإدراك لدى الجميع بإن هذه المقدرات والثروات ليست حكراً على الأجيال المعاصرة بل هي أيضاً ثروة لأجيالنا القادمة.
المسؤولية الاجتماعية:
تشجيع المؤسسات والشركات والبنوك في القطاعين العام والخاص للمشاركة بشكل فعال في المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسن الظروف المعيشية للقوى العاملة فيها.
الامن الوطني:
تعزيز الأمن الوطني والحفاظ عليه من خلال تعزيز العملية الديمقراطية والوحدة الوطنية وتوفير كافة أشكال الدعم للأجهزة الأمنية والدفاع المدني والجيش العربي. وتوطيد الثقة المتبادلة بين الشعب وهذه الأجهزة بما يخدم الوطن والمواطن.
