حزب الاتحاد الوطني
اللجنة الداخلية (القانونية) لحزب الاتحاد الوطني الأردني تعقد اجتماعها الأول في عمان لمناقشة تعديل جملة من القوانين
عقدت اللجنة الداخلية في حزب الاتحاد الوطني الأردني اجتماعها الأول في المقر الرئيسي للحزب بالعاصمة عمان، بحضور عدد من الشخصيات القانونية البارزة في الحزب. عطوفة أمين عام الحزب السيد علي الزبون، وشارك فيه كل من المحامي فيصل الأعور، المحامي الدكتور عدوان المجالي، المحامي رعد السرحاني، المحامي طارق أبو الراغب بصفته المنسق العام، المحامي والقاضي السابق ليثي العلاونة، السيد رمزي خوري مدير منتدى الاتحاد للدراسات والأبحاث، والسيد أسامة الخوالدة مدير مقرات الحزب.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القوانين الهامة التي تتطلب تعديلات وتطويرات لضمان تماشيها مع المستجدات المحلية والدولية. مع تحليل الاعتراضات التي أُثيرت حول هذه القوانين من قبل المواطنين ومنظمات المجتمع المدني.
تمحور الاجتماع حول دراسة عدد من القوانين المهمة مثل قانون الجرائم الإلكترونية، قانون التوقيف الإداري، وقانون المالكين والمستأجرين، مع التركيز على إدخال التعديلات اللازمة لتحسين هذه القوانين بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الأفراد والمصلحة العامة.
في هذا السياق، تم التأكيد على أهمية هذا الاجتماع في تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع، كما أن اللجنة تسعى لإدخال تعديلات جوهرية تساهم في تعزيز الشفافية وضمان العدالة. كما تمت الإشارة إلى أن الحزب ملتزم بالمشاركة الفعالة في العملية التشريعية من خلال تقديم توصيات عملية تستند إلى البحث الدقيق والاستماع لكافة الأطراف المعنية.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي سيعقدها الحزب لمواصلة دراسة القوانين وتقديم المقترحات والتعديلات اللازمة بما يخدم المصلحة الوطنية.
عرض الرؤى والإعلانات
كل التفاعلات:
١حزب الإتحاد Etihad Party
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القوانين الهامة التي تتطلب تعديلات وتطويرات لضمان تماشيها مع المستجدات المحلية والدولية. مع تحليل الاعتراضات التي أُثيرت حول هذه القوانين من قبل المواطنين ومنظمات المجتمع المدني.
تمحور الاجتماع حول دراسة عدد من القوانين المهمة مثل قانون الجرائم الإلكترونية، قانون التوقيف الإداري، وقانون المالكين والمستأجرين، مع التركيز على إدخال التعديلات اللازمة لتحسين هذه القوانين بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الأفراد والمصلحة العامة.
في هذا السياق، تم التأكيد على أهمية هذا الاجتماع في تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع، كما أن اللجنة تسعى لإدخال تعديلات جوهرية تساهم في تعزيز الشفافية وضمان العدالة. كما تمت الإشارة إلى أن الحزب ملتزم بالمشاركة الفعالة في العملية التشريعية من خلال تقديم توصيات عملية تستند إلى البحث الدقيق والاستماع لكافة الأطراف المعنية.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي سيعقدها الحزب لمواصلة دراسة القوانين وتقديم المقترحات والتعديلات اللازمة بما يخدم المصلحة الوطنية.
