الشؤون المالية
- Home
- الشؤون المالية
أولاً: موارد الحزب:
تتكون موارد الحزب من المصادر الآتية على أن تكون جميعها مشروعة وبما لا يخالف القانون:- الاشتراكات السنوية لأعضاء الحزب.
- الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية.
- عوائد استغلال عقاراته.
- عوائد الصحف والمطبوعات العائدة له وموقعه الالكتروني والإعلانات عليه.
- عوائد حساباته البنكية.
- المساهمة المالية السنوية التي تقدم له وفقا لأحكام القانون والانظمة الصادره بمقتضاه.
ثانياً: موازنة الحزب:
تبدأ موازنة الحزب المالية السنوية في الأول من كانون الثاني وحسب الأحكام التالية:- يتم إعداد الموازنة المالية وتجهيزها من المحاسب القانوني المعين بالتعاون والتنسيق مع الدائرة الإدارية والمالية ويتم تقديمها للأمانة العامة لاعتمادها وعرضها على المجلس المركزي.
- تقر الموازنة ويصادق عليها من قبل المجلس المركزي للحزب وإبلاغ السلطات المختصة بذلك وفقا للقانون.
ثالثاً: تنظيم الشؤون المالية:
1- تتولى الدائرة الإدارية والمالية الإشراف على تنفيذ سياسات الحزب المالية وتقيدها بالأصول المالية والقانونية وبمصادقة رئيس المجلس المركزي. 2- تقوم الأمانة العامة بمناقشة الوضع المالي للحزب وإصدار تعليمات بشأن السياسة المالية والعمل على زيادة وتطوير المصادر المالية. 3- إن منفذ أوامر الصرف هو المنسق العام بالإضافة إلى عضوين منتخبين من الأمانة العامة و/ أو المجلس المركزي ويكونوا مفوضين بالتوقيع مجتمعين بكافة الأمور المالية لدى البنوك ومنها التوقيع على أوامر الصرف وعلى الشيكات وفتح الحسابات باسم الحزب. 4- يمسك مدير الدائرة الإدارية والمالية للحزب وباشراف المنسق العام سجلات الحسابات والأصول الثابتة والمتداولة الأخرى العينية والمادية التي ينص عليها قانون الأحزاب النافذ، بما يوفر مبدأ الشفافية التامة لحسابات الحزب. 5- تخضع حسابات الحزب وموارده المالية للتدقيق المالي والمحاسبي وفق أحكام نظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب النافذ (المعمول به).رسوم الاشتراك السنوي:
- تحدد الأمانة العامة رسم الاشتراك السنوي للأعضاء بموجب قرار صادر عنها وبما يتوافق مع نظام المساهمة المالي في دعم الأحزاب السياسية النافذ.
- يلتزم عضو الحزب بسداد اشتراكه المالي السنوي وفقاً للتعليمات المالية للحزب