أولاً: موارد الحزب:
تتكون موارد الحزب من المصادر الآتية على أن تكون جميعها مشروعة وبما لا يخالف القانون: 
  1. الاشتراكات السنوية لأعضاء الحزب.  
  2. الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية.
  3. عوائد استغلال عقاراته. 
  4. عوائد الصحف والمطبوعات العائدة له وموقعه الالكتروني والإعلانات عليه.
  5. عوائد حساباته البنكية. 
  6. المساهمة المالية السنوية التي تقدم له وفقا لأحكام القانون والانظمة الصادره بمقتضاه.
ثانياً: موازنة الحزب:
تبدأ موازنة الحزب المالية السنوية في الأول من كانون الثاني وحسب الأحكام التالية: 
  • يتم إعداد الموازنة المالية وتجهيزها من المحاسب القانوني المعين بالتعاون والتنسيق مع الدائرة الإدارية والمالية ويتم تقديمها للأمانة العامة لاعتمادها وعرضها على المجلس المركزي. 
  • تقر الموازنة ويصادق عليها من قبل المجلس المركزي للحزب وإبلاغ السلطات المختصة بذلك وفقا للقانون.
ثالثاً: تنظيم الشؤون المالية: 
1- تتولى الدائرة الإدارية والمالية الإشراف على تنفيذ سياسات الحزب المالية وتقيدها بالأصول المالية والقانونية وبمصادقة رئيس المجلس المركزي. 2- تقوم الأمانة العامة بمناقشة الوضع المالي للحزب وإصدار تعليمات بشأن السياسة المالية والعمل على زيادة وتطوير المصادر المالية.  3- إن منفذ أوامر الصرف هو المنسق العام بالإضافة إلى عضوين منتخبين من الأمانة العامة و/ أو المجلس المركزي ويكونوا مفوضين بالتوقيع مجتمعين بكافة الأمور المالية لدى البنوك ومنها التوقيع على أوامر الصرف وعلى الشيكات وفتح الحسابات باسم الحزب.  4- يمسك مدير الدائرة الإدارية والمالية للحزب وباشراف المنسق العام سجلات الحسابات والأصول الثابتة والمتداولة الأخرى العينية والمادية التي ينص عليها قانون الأحزاب النافذ، بما يوفر مبدأ الشفافية التامة لحسابات الحزب.  5- تخضع حسابات الحزب وموارده المالية للتدقيق المالي والمحاسبي وفق أحكام نظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب النافذ (المعمول به).

رسوم الاشتراك السنوي: 

  • تحدد الأمانة العامة رسم الاشتراك السنوي للأعضاء بموجب قرار صادر عنها وبما يتوافق مع نظام المساهمة المالي في دعم الأحزاب السياسية النافذ. 
  • يلتزم عضو الحزب بسداد اشتراكه المالي السنوي وفقاً للتعليمات المالية للحزب
افتح المحادثة
1
هل تحتاج الى مساعدة
مرحبا !
هل يمكننا المساعدة؟