يرى الحزب ما يلي: – 

1. العمل على توعية المواطنين بالقوانين النّاظمة للحياة السّياسيّة ومنها الانتخاب والأحزاب السّياسيّة والاجتماعات العامّة والحثُّ على تطبيق القوانين والتّقيّد بها والتّوصية بتقديم مقترحات تتضمن المطالبة بإصدار القوانين التي تخدم الوطن والمواطنين سياسيا حسب طبيعة المرحلة وتحدياتها، إن استدعى الأمر لذلك. 
2. ترسيخ مفهوم الدّيمقراطيّة وتجذيرها بالممارسة وبناء الوسائل المناسبة لذلك، وتمكين السّلطة التّشريعيّة من القيام بواجبها في الرّقابة والتّشريع بتأكيد الفصل بين السّلطات. 
3. تعزيز دور الأردنّ عربيًّا وإقليميًّا ودوليًّا بالمشاركة الفعّالة في المؤتمرات الدّوليّة والإقليميّة ودعم السّياسة الخارجيّة التي تستند على الثّوابت الوطنيّة الأردنيّة والتي تتصف بالاعتدال. 
4. المساهمة في ضمان حريّة التّعبير وفقاً للقانون بكل أشكاله وإزالة أي قيود عليها ووسائلها المتعدّدة والمتجدّدة وضمان حريّة التّجمع والتّظاهر السّلمي وضمان حريّة النّشر وحقّ الحصول على المعلومة في إطار القوانين والأنظمة النّافذة والعمل على تحديثهما لتواكب التّطورات العالميّة. 
5. التّأكيد على دولة القانون والمؤسسات لتكون هي الدّولة التي ترعى الحقوق وتفرض الواجبات ضمن مفهوم العدالة والمساواة وتعزيز مبدأ المواطنة.

تنبثق برامج الحزب الاقتصاديّة من المنظور التّنمويّ، فالتّنمية الاقتصاديّة هي الأساس الذي ننطلق منه في حزب الاتِّحاد الوطنيّ، ومن هنا فإننا سنقوم بإعداد برنامج اقتصاديّ وطنيّ يركز على المفاصل الأساسيّة التّالية: – 

أولاً: -حماية الطّبقة الوسطى التي أصبحت تتلاشى مع الوقت بسبب السّياسات الاقتصاديّة التّقشفيّة والتي أثرت على كل مواطن أردني بغض النّظر عن مستوى دخله وعن مكان معيشته. 

ثانيًا: -المشاركة في ايجاد حلول اقتصادية تنمويّة للتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة من خلال برامج واقعيّة تُعنى بالمشاريع الصّغيرة والمتوسطة، التي تأتي بنتائج إيجابيّة سريعة تنعكس على المستوى المعيشيّ للمواطن.

ثالثًا: -الاستثمار : إن حزب الاتِّحاد الوطنيّ يرى أنّ الاستثمار هو المنقذ الرّئيسي لمعظم مشاكلنا الاقتصاديّة، وهنا لابدَّ من الوقوف على الأسباب وراء هذا التّراجع وبخاصة الاستثمار الأجنبيّ، ونرى أيضاً أنه لابدَّ من حماية رأس المال والاستثمارات المحليّة التي أصبحت ملاذاً لدول أخرى مجاورة. حيث إنّنا نرى أن منظومة التّشريع المتعلقة بالاستثمار تحتاج إلى واقعيّة متكاملة، وكذلك التّخفيف من البيروقراطيّة ما بين مؤسسات الدّولة المعنيّة بالاستثمار، بالإضافة إلى تقديم حوافز مشجّعة للمستثمر المحليّ والأجنبيّ، وسيقدم الحزب تصوراً كاملاً بهذا الشّأن عبر الاستراتيجيّة العامّة للحزب و الخطط التّنمويّة المقترحة من قبله. 

رابعًا: القطاع الخاص: إن القطاع الخاص هو المسؤول عن تحقيق معدلات التّنمية الاقتصاديّة إذا توافرت البيئة المحفزة والدّاعمة، وعلى الحكومة إقامة شراكات حقيقيّة مع هذا القطاع بحيث تقوم بإيجاد الفرص العادلة له، و الحلول لمشاكله، وتوفير الأدوات لتطوير أعماله، و إزالة أي تشوّهات بالعلاقة التّشاركيّة ما بين القطاع العامّ و الخاص، و حصر دور القطاع العامّ بالتّشريع و الرّقابة و ترك المجال للقطاع الخاص لتنفيذ البرامج الاقتصاديّة و التّنمويّة.

اولاً : الشّباب : الشّباب محور التّغيير حيث يؤكد الحزب على أهميّة دور الشّباب وإطلاق طاقاته الإبداعيّة في الحياة العامّة وتمكينه من أخذ دوره في البناء الوطنيّ من خلال مؤسسات فاعلة تضمن له المشاركة الواسعة. وحق الشّباب في تأطير نفسه في الأحزاب و الجمعيات والأنديّة والهيئات الشبابيّة، والأخذ بمطالبهم والاستماع لهم وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في عمليّة صنع واتّخاذ القرارات. 

ثانياً: المرأة: حماية حقوق المرأة الواردة في قانون الأحوال الشّخصيّة وتمكين المرأة الأردنيّة في جميع نواحي الحياة سياسيًّا و اقتصاديًّا من أخذ مكانتها في المجتمع من خلال تشريعات واضحة وحديثة تحقق العدالة والمشاركة الحقيقيّة لها في المجالات كافة وإزالة أشكال التّمييز والحد من العنف الأسري وضمان حقوقها في العمل والتّقاعد ووصولها إلى مواقع صنع القرار ورفع كلّ القيود التي تعطّل عملها أو تعكس صورة سلبيّة عنها. 

ثالثاً: كبارُ السّن: حقُّ كبار السّن بالرّعاية وتوفير أسباب الحياة الكريمة أو الرّعاية الأسريّة الاجتماعيّة المناسبة وذلك من خلال دعمهم الأسريّ أو تخصيص مراكز اجتماعيّة مناسبة للبيئة الاجتماعيّة ومساعدتهم على الاندماج وتخصيص مداخيل لهذه الفئة على مستوى الأفراد منهم.  وسيسعى الحزب إلى إعادة النّظر بقانون التّقاعد بما يخصّ الرّاتب التّقاعديّ بعد الوفاة ويدعو الحزب الجهات المختصة إلى تأسيس صندوق لضمان حياة كريمة للشيخوخة للذين ليس لهم راتب تقاعديّ أو معيل (ذوي الاحتياجات الخاصّة)، مع التّأكيد على ضرورة  استمرار توفير التّأمين الصّحيّ الشّامل المجانيّ لكلّ من أتمّ السّتين عامًا من عمرة وصولاً إلى تأمين صحيّ يشمل كافة الفئات و الأعمار ممّن لا يتمتّعون بتأمين صحيّ شامل.

رابعاً: ذوو الإعاقة: 

حقّ ذوي الإعاقة بالتّأهيل والدّمج بالمجتمع عبر المشاركة الفاعلة في الحياة العامّة والعمل على سن التّشريعات التي تضمن لهم هذه الحقوق وسيقوم الحزب بدعم الاستراتيجيات الخاصة بهم.

يؤكد الحزب على أن التّعليم هو الأساس في بناء المجتمع، و سوف يسعى الحزب لإنجاح ذلك بتوفير فرص التّعليم لكل أفراد المجتمع للمرحلة الجامعيّة الأولى وخفض كلفة التّعليم بشكل عام والعمل على أن تكون مخرجات التّعليم موائمة لسوق العمل والتّوسع في التّدريب المهنيّ والتّقنيّ لرفد سوق العمل بخريجين مهرة يتقنون المهن المختلفة والتي يحتاجها المجتمع لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة للتخفيف من البطالة.

يرى الحزب ضرورة الارتقاء بالأوضاع الصّحيّة العامّة من خلال تعزيز البرامج الوقائيّة وبناء المنظومة الصّحيّة المتكاملة وتمكين المواطنين من الحصول على المعالجة والدّواء والرّعاية الصّحيّة الأوليّة وإحداث تأمينات شاملة لكلّ المواطنين الذين لا تغطّيهم التّأمينات وسنّ تشريعات واضحة للمساءلة الطّبيّة، و في هذا الإطار سيسعى الحزب إلى استحداث صندوق للتأمينِ الصّحيّ الشّامل لكافة المواطنين الأردنيّين ضمن أسس اجتماعيّة تحقق التّضامن و العدالة المجتمعيّة.

تعزيز قيم النّزاهه ومكافحة الفساد، كونه سلوك وآفة اجتماعيّة اقتصاديّة سياسيّة وإداريّة ومكافحته تحتاج إلى قوانين ناظمة وشفافة تغطّي كلّ جوانب النّشاط التي يمكن أن يتسلَّل منها الفساد سواء كان مباشرًا أو غير مباشر على مختلف أنواعه الإداريّ والماليّ والاقتصاديّ. 

التّأكيد على ضرورة بناء إعلام متطور مستقل وطنيّ يتماشى ويواكب التّطورات الحديثة التي يشهدها العالم ويأخذ بعين الاعتبار روح العصر ويخدم أهداف الدّولة الأردنيّة ويعبر عن ضمير المواطن وهويته بكافة فئاته بحيث نعزّز ثقة المواطن بالإعلام الوطنيّ ليصبح المرجع لاستقصاء المعلومة في حينها ويكون منبرًا للمؤسسات الوطنيّة.