حزب الاتحاد الوطني الأردني يتبنى نهجاً استراتيجياً متقدماً في إصلاح التعليم

في سياق الاستراتيجية المتكاملة التي يتبناها حزب الاتحاد الوطني الأردني، واصل الحزب تنظيم سلسلة ندواته الأسبوعية في منتدى الحوار الوطني التي تغطي مختلف الجوانب السياسية، الاجتماعية، والاقتصادية في الأردن. كانت آخر هذه الندوات، التي تم تنظيمها بحضور الدكتور إبراهيم بدران، وزير التعليم الأسبق، مخصصة لمناقشة تطوير قطاع التعليم. بعد هذا اللقاء، قام حزب الاتحاد الوطني الاردني بتلبية دعوة لجنة التربية و التعليم النيابية لمناقشة رؤية الحزب لقطاع التعليم و التعليم العالي في الاردن.
وقد قام الدكتور صالح الخلايلة رئيس لجنة التربية و التعليم في الحزب بعرض بعض التحديات التي تواجه قطاع التربية و التعليم و عرض بعض التوصيات التي من شأنها تحسين واقع التعليم في الاردن. و شرح بشكل مختصر رؤية الحزب في بعض القضايا التربوية الشائكة و الخطة الاستراتيجية التطويرية التي لا زالت قيد البناء و الدراسة.
حيث سيقوم الحزب ممثلا بخبرائه التربويين و الاكاديميين الخبراء في قطاع التعليم العالي بعرض برنامج تفصيلي يتوافق مع رؤية الحزب الاستشرافية لواقع التعليم بشقيه المدرسي و الجامعي في الاردن.
وقامت الدكتورة ريما العمري نائب الامين العام للحزب بعرض الخطة الاستشرافية للتعليم و التي تعمل على تفعيل التكنولوجيا بشكل اكبر في العملية التعليمية و ذلك تماشيا مع متطلبات العصر و سعيا لان يكون بلدنا الحبيب الاردن في مصاف الدول المتقدمة لا بل يسبق الدول المتقدمة في التعليم. وذلك بما يراعي القدرات المكتسبة للطالب و القدرات الاساسية و ذلك عن طريق استخدام اداوت التكنولوحيا المتقدمة و الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية. حيث ان دمج المعايير التفاعلية بين ادوات الذكاء الاصطناعي و العامل البشري من شأنه مراقبة مؤشرات اداء الطالب في استقبال الجملة التعليمية و معالجتها.
وفي معرض حديثها و شرحها للنظرة الشاملة لرؤية الحزب الاستشرافية, ان الجمود الذي يشهده المناخ التعليمي عالميا, سيما في الاردن, يقتضي تقديم حلول خارج الصندوق و جرأة في الطرح بما يتماشى مع متطلبات العصر و يكسر المقاومة السلبية التي يدعو لها رواد الفكر التقليدي في قضايا التعليم.
و عليه فأن تحرك الحزب فيما يتعلق بملف التعليم لا يقل شمولية و ابتكار عن الحلول التي أتى بها الحزب في مجمل القضايا الحساسة في قطاعات مختلفة و التي منها قطاعات السياحة و الاقتصاد و الدبلوماسية الدولية و الصحة و التمكين المجتمعي و قضايا التضخم و البطالة وغيرها من التحديات التي يواجهها مجتمعنا الاردني.